به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

قفل مولدسازی دارایی‌های دولت شکسته می‌شود

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۰۲۶۳

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: مولدسازی دارایی‌های راکد دولت و خروج از انجماد به معنای تلاش برای تامین کسری بودجه و چوب حراج زدن به اموال دولتی نیست، اما به هر حال مقاومت در برابر مولدسازی دارایی‌های راکد دستگاه‌های دولتی تا به حال مانع از تحقق مولدسازی و درآمدزایی از این محل برای دولت شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دارایی‌های دولت در اکثر کشور‌ها به نسبت اندازه اقتصاد، ارقام قابل توجهی است بنابراین افزایش بازده دارایی‌های دولتی درآمد چشمگیری ایجاد می‌کند و این مسیر یعنی افزایش بازدهی دارایی‌های دولت‌ها را به عنوان یکی از مسیر‌های تحریک رشد اقتصادی و تأمین درآمد پایدار تلقی می‌شود.

تأمین درآمد پایدار از دارایی‌ها، در واقع از مسیر مولدسازی دارایی‌ها ممکن می‌شود که به معنای خروج دارایی‌ها از انجماد و حداکثرسازی ارزش دارایی‌ها و کسب بیشترین بازده از محل مدیریت آنهاست.

به طور معمول دولت‌ها باید علاوه بر منابع درآمدی مرسوم، بر دارایی‌های غیر نقدی ترازنامه‌های خود متمرکز باشند و ترازنامه دولت شامل دارایی‌های با ارزشی است که مولدسازی آن‌ها می‌تواند یکی از منابع مهم تامین بودجه دولت‌ها محسوب شود.

مولد سازی دارایی‌های دولت یک گام مهم در اصلاح ساختار بودجه است که به دلیل موانعی همچون مقاومت دستگاه‌ها و عدم شناسایی دقیق املاک دولتی تاکنون استفاده از این ظرفیت مهم در بودجه مغفول مانده بود و حالا با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تایید مقام معظم رهبری و تشکیل هیئت هفت نفره املاک و اموال مازاد دولت در مسیر مولدسازی قرار گرفته است. حجم انبوه زمین‌ها و املاک در اختیار دستگاه‌های دولتی و عمومی (همچون سازمان ملی زمین و مسکن، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها و دیگر نهاد‌های بخش عمومی، سیاست‌گذاری در این زمینه را به یک الزام تبدیل کرده؛ الزامی که سال‌ها در کشور ما مغفول مانده و دولت گرفتار دارایی‌های راکد بوده است.

جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در راستای رفع خلاء سیاست‌گذاری در این زمینه حاوی مصوبه‌ای برای آزادسازی دارایی‌های دولت بود که ۲۱ آبان امسال به تایید مقام معظم رهبری رسید و بر اساس آن هیات عالی مولد سازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو شامل معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین شد.

این مصوبه گامی عمل در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه به عنوان یکی از وظایف اصلی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و تاکید رهبر معظم انقلاب بر تشکیل هیات مورد اعتماد روسای سه قوه به منظور فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت بود.

شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آن‌ها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولد سازی با مشارکت بخش خصوصی، تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت اقتصاد، تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) نیمه تمام حداکثر ظرف مدت یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری، استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی در تکمیل و بهره برداری از طرح‌ها و حذف طرح‌های فاقد توجیه و رفع موانع و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولد سازی دارایی‌های دولت به منظور تحقق منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی از این محل از جمله وظایف و اختیارات هیات هفت نفره است.

مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا همچنان که اشاره شد به نشست شصت و هفتم این شورا در اوایل سال جاری باز می‌گردد و ۲۱ آبان ماه نیز این مصوبه به تایید مقام معظم رهبری رسیده است؛ هیچ محرمانگی درباره این مصوبه وجود نداشته کما اینکه علاوه بر خبر مربوط به نشست شورای هماهنگی سران قوا مبنی بر اختیارات ویژه به دولت برای مولدسازی دارایی‌ها، بعد از تایید مصوبه از سوی مقام رهبری، وزیر اقتصاد درباره آن اطلاع رسانی کرد و پس از تشکیل و برگزاری نشست هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، رئیس سازمان خصوصی سازی و معاون وزیر اقتصاد گزارش مبسوطی از روند تصویب، تایید آن و تشکیل هیات مولدسازی ارائه داد؛ گزارشی که حاوی تمام جزئیات مصوبه مذکور بود.

حالا بعد از برگزاری سه جلسه از جلسات این هیات مولد سازی و تصمیم این هیئت درباره مولدسازی ۹۹۰ ملک دولتی حاشیه سازی و اطلاعات نادرست درباره اهداف و روند اجرایی سیاست گذاری انجام شده در حوزه دارایی‌های مازاد و راکد آغاز شده است.

بر اساس مصوبه اخیر هیات مولدسازی از ۹۹۰ ملک مورد اشاره تعداد ۴۷۰ دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت جهاد کشاورزی که مازاد تشخیص داده شد، برای راه اندازی ۶۳۱ پروژه نیمه تمام جهاد کشاورزی، و همچنین تعداد ۵۲۰ دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت آموزش و پرورش که مازاد تشخیص داده شد، برای راه اندازی ۱۶۴۹ پروژه نیمه تمام ساخت مراکز آموزشی برای انجام تهاتر استفاده خواهد شد.

این مصوبه در واقع یک گام عملی مهم برای هم شناسایی و هم غلبه بر مقاومت‌هایی است که مانع از افزایش بهره وری دارایی‌های دولت می‌شد و از این جهت فصل جدیدی از خارج کردن اموال راکد و منجمد دولتی است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: هماهنگی اقتصادی سران قوا سازی دارایی های دولت مولدسازی دارایی مولدسازی دارایی ها مولد سازی دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۰۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ضریب امنیت غذایی ایرانیان با خودکفایی در تولید لاین مرغ آمین

سازمان اقتصادی کوثر در سال‌های اخیر ضمن احیای لاین آرین با تولید لاین مرغ آمین ضریب امنیت غذایی و استقلال اقتصادی کشور را بالا برده و دیگر نیازی به واردات مرغ اجداد نداریم.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در حالی که بیش از ۹۰ درصد مرغ اجداد جوجه‌یک‌روزه از کشور‌های دیگر تامین می‌شد حال رئیس سازمان اقتصادی کوثر می‌گوید که ایران با دانش متخصصان از واردات اجداد از کشور‌های غربی بی نیاز شد و در زمره هشت کشور دارنده این فناوری استراتژیک قرار گرفته است. ناصر فخاری حتی می‌گوید که ظرفیت صادرات به کشور‌های دیگر نیز ایجاد شده است.

براساس آمار سامانه سماصط در سال ۱۴۰۰ بیش از ۹۰ درصد بازار جوجه‌یک‌روزه کشور متعلق به سویه راس، آربوراکرز و کاپ بوده که از طریق واردات مرغ اجداد از دو شرکت بزرگ اصلاح نژادی آویاژن و کاپ تامین شده است.

نژاد مرغ ایرانی آرین یا همان لاین ایرانی پس از سال‌ها دوباره احیاء شده است، فعالان دامپروری بهره‌وری نژاد مرغ آرین را پایین می‌دانند، اما منتخصصان کشور می‌گویند که کار اصلاح نژادی پایان نیافته و ادامه دارد.

ناصر فخاری مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر با تاکید بر اینکه خودکفایی به معنای قطع ارتباط اقتصادی با خارج نیست بلکه مقصود از خودکفایی استقلال اقتصادی و رفع وابستگی به بیگانگان است گفت: موضوع تحریم‌ها نقطه عزیمت این سازمان برای قطع وابستگی‌های کشور به بیگانگان بود و تلاش‌های همکاران سازمان اقتصادی کوثر منجر به خودکفایی‌های بزرگ در حوزه‌های مهم اقتصادی شد.

مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه با اشاره به تحریم‌های سال ۱۳۹۸ و فرمان مقام معظم رهبری در زمینه توسعه امنیت غذایی کشور تصریح کرد: سازمان اقتصادی کوثر ضمن احیای لاین آرین با تولید لاین مرغ آمین ضریب امنیت غذایی و استقلال اقتصادی کشور را بالا برد و به جرأت می‌گوییم امروز تمام مرغ اجداد مورد نیاز کشور در سازمان اقتصادی کوثر تامین می‌شود و در تامین این کالای راهبردی که تولید گوشت مرغ به آن بستگی دارد دیگر نیازی به واردات از کشور‌های دیگر نداریم.

فخاری در مورد خودکفایی در حوزه صنعتی اشاره کرد: شرکت جمکو توانست با تولید سه الکتروموتور عمودنصب، ضدانفجار و فوق سنگین سنکرون ضمن شکستن انحصار تولید این چند کالای پر اهمیت رکود و توقف در برخی صنایع مانند معادن نفت و گاز آب و برق را از چهره تولید ملی بزداید و موجب بهره‌وری و خودباوری شود، به گونه‌ای که میتوان ادعا کرد، در کشور هیچ الکتروموتوری مورد نیاز نیست.

همچنین مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر این سازمان را در امر مولدسازی دارایی‌های راکد پیشقراول عنوان کرد و گفت: مولدسازی غیر از آنکه مطالبه دولت مردمی بود، یک واقعیت و الزام اجتناب ناپذیر نیز به شمار می‌رود.

وی افزود: اگر به دنبال بهره‌وری هستیم بهینه‌سازی منابع یا استفاده بهینه از منابع ضرورت پیدا می‌کند، لذا از ابتدای دوره مدیریت جدید تشخیص دادیم که داشته‌های غیرفعال سازمان مانند: املاک متروکه، خطوط تولید تعطیل و همچنین کارخانه‌ها و کارگاه‌های راکد را در مسیر افزایش توان تولید بکار بگیریم.

 

فخاری ادامه داد: وقتی مولدسازی به عنوان یکی از چند اولویت نخست سازمان اقتصادی کوثر شناخته شد، به شرکت‌های وابسته ابلاغ شد فهرستی از اموال راکد خود تهیه و برای بررسی به سازمان گزارش کنند.

مدیر عامل سازمان اقتصادی کوثر در خصوص مصارف درآمد‌های حاصل از مولدسازی گزارش داد: درآمد‌های حاصل از مولدسازی اموال خارج از چرخه و غیر فعال را در نوسازی و بروزرسانی خطوط تولید، تقویت نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت‌های مولد، انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید استفاده کردیم.

از مصادیق مولدسازی می‌توان به مولدسازی اراضی راکد سازمان، طی سه پروژه آل یاسین، نجم و ایران ماک به منظور ساخت دو هزار واحد مسکونی مرغوب و با کیفیت؛ مولدسازی سردخانه متروکه شرکت زَربال، برای ساخت پروژه اقامتی گردشگری نوشهر در زمینی بالغ بر هجده هزار مترمربع؛ مولدسازی در چهل محدوده بایر معدنی با هدف بهره برداری فلزاتی از جمله مس و آهن و...؛ مولدسازی دوازده؛ کارگاه استحصال مواد معدنی راکد در شهر‌های اَزنا، خرم آباد، قُروه و... نام برد.

همچنین از دیگر مصادیق این سازمان می‌توان به مولدسازی اراضی راکد شرکت کشت و صنعت خاوردشت، با هدف کشت و برداشت کُلزا؛ مولدسازی خطوط تولید شرکت به چین سامین، بعد از بیست سال رکود و سکون؛ مولدسازی سیزده فارمِ غیر فعال تولید مرغ مادر توسط شرکت مرغِ اجدادِ زربال؛ مولد سازی خطوط تولید صنایع لبنی رابتا، وابسته به شرکت شریف آباد؛ راه اندازی دستگاه‌های راکد خط تولید شرکت خوراک دام پارس؛ مولدسازی ده هکتار از اراضی نیروگاه بیستون، برای اجرای طرح سیکل ترکیبیِ نیروگاه زاگرسِ کوثر؛ مولدسازی انبار متروکه فتح و واگذاری آن به شرکت جِمکو برای تولید و تعمیر الکتروموتور‌های سبک، متوسط و سنگین؛ اخذ سیصد جلد سند تک برگ برای اراضی احمدآباد مستوفی اشاره کرد.